به گزارش «اخبار خودرو»، آیا پذیرش سرمایه 300هزار دلاری در ازای مجوز واردات سه دستگاه خودرو جدید که به‌عنوان تبصره سوم ماده 142 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به تصویب هیات وزیران رسیده است، می‌تواند مشوق خوبی برای کشاندن سرمایه‌ها به سمت کشور باشد؟ آیا آزادسازی واردات انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود؟
علی‌رضا قربانی‌نژاد، فعال و کارشناس تجارت خودرو در پاسخ به این پرسش به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «واردات خودرو در قالب یک مشوق برای سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به پابرجایی محدودیت‌های اصلی آن، تغییر محسوسی در ماهیت موضوع ممنوعیت آن ایجاد نمی‌کند؛ بلکه تنها بازی‌گردانی سهم 4 درصدی خودروهای وارداتی را از دست شرکت‌های واردکننده خارج می‌کند و به سمت افراد جدید سوق خواهد داد.» وی افزود: «بارها از سوی انجمن واردکنندگان خودرو پیشنهادهای مشابهی برای جذب سرمایه خارجی در سال گذشته مطرح شده است، اما التفاتی به این موضوع نشد.»
شرایط کم‌سابقه برای فروش خودرو در جهان
این فعال و کارشناس بخش واردات خودرو در تشریح مصوبه هیات وزیران اظهار داشت: «آن‌طور که در مصوبه هیات وزیران آمده است، مدت این مجوز ورود موقت یک‌ساله بوده اما با مجوز گمرک و رعایت استانداردها این زمان تا ۵ سال قابل تمدید است.» وی در پاسخ به این پرسش که صدور این مصوبه برای جذب سرمایه‌گذار خارجی تا چه اندازه مفید واقع می‌شود و آیا می‌تواند به‌طور واقعی به عاملی برای جذب سرمایه‌گذار تبدیل شود یا خیر، افزود: «سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازارهای مصرف قطعا برنامه رقابتی ارائه خواهند کرد و نگرانی برای حضور واسطه‌ای از سوی سرمایه‌گذاران کاملا بی‌معنا به نظر می‌رسد. زیرا به دلیل شرایط کرونا در اکثر کشورهای جهان خودروسازان بزرگ به دنبال فروش اقساطی با شرایط تنفس بلندمدت برای تسهیلات خود هستند.»
دولت از شرکت‌های نمایندگی کمک بگیرد
قربانی تصریح کرد: «بنده اطمینان دارم هیچ سرمایه‌گذاری برای سوار شدن بر خودرو خارجی وارد ایران و سرمایه‌گذاری در کشور ما نخواهد شد و شاید مهم‌ترین انگیزه آن‌ها سطح پایین سرمایه‌گذاری در داخل کشور باشد. اما لازم است دولت نسبت به تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع موجود در این مسیر اقدام کند.» وی افزود: «دولت با تکیه بر پتانسیل شرکت‌های نمایندگی و واردکنندگان خودرو پیش از این نیز می‌توانست نبض بازارهای مصرف را در دست بگیرد.»
